أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار من متصلة بشأن جواز الاقتراض من البنك للاستثمار وإقامة مشروع.
وفي لقاء له مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" الذي يُبث على قناة الناس، أكد شلبي أن مسألة القروض البنكية تُعتبر من المواضيع التي تثير قلق الكثيرين وقد تتسبب في مخاوف حقيقية من التعامل مع المؤسسات المصرفية.
وأشار إلى أن الاقتراض لغرض الاستثمار في مشروع يمكن أن يُعتبر مشروعًا إذا كان هذا المشروع سيحقق عائدًا ماليًا.
وأوضح: "إذا كان القرض مخصصًا لأغراض استثمارية، فهذا يُعد خطوة إيجابية، أما إذا كان الاقتراض لأغراض استهلاكية كالمصاريف اليومية التي لا تحقق عائدًا، فذلك يُعتبر غير مقبول".
وأضاف شلبي أن من المهم التفكير في مدى الحاجة الفعلية للقرض، موضحًا أنه في حال كانت المتصلة بحاجة ماسة إلى تسوية أمور معينة في منزلها ولا توجد بدائل متاحة، فإن ذلك يمكن اعتباره ضرورة. ومع ذلك، نصحها بالبحث عن حلول أخرى قبل اتخاذ خطوة الاقتراض.
كما أشار إلى أهمية استشارة مختصين في الأمور المالية قبل اتخاذ أي قرار بالاقتراض، قائلًا: "إذا كان بالإمكان التعامل مع الموقف بطرق أخرى، يُفضل عدم الاقتراب من فكرة القرض، لكن إذا كانت الحاجة ضرورية، فلا مانع من اتخاذ القرار بعد التأكد من جميع الجوانب المالية المتعلقة به".