أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر، مشيرة إلى أن ذلك يعد حرامًا شرعًا، مستندة إلى قوله تعالى: "رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ" (سورة النور، آية 37).
كما استشهدت بقول الخطيب الشربيني في تفسيره "السراج المنير"، الذي أوضح أن إقامة الصلاة تعني أداءها في وقتها، وأن تأخيرها يعد تفريطًا ويخرج المصلي من دائرة من يقيمون الصلاة كما أمر الله.
وأضافت دار الإفتاء أن أداء الصلاة يجب أن يكون في الوقت المحدد شرعًا، وأن التأخير أو التقديم في أوقات الصلاة يُسمح به فقط في حالات خاصة مثل السفر أو المطر، مع ضرورة أن لا يتحول ذلك إلى عادة.
وأوضحت أن من بين الأعذار الشرعية التي تبرر التأخير النوم، وذلك استنادًا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ". وهذا الحديث يدل على أن التأخير بدون عذر، مثل النوم أو النسيان، يعد تفريطًا محرمًا.
وأشارت الإفتاء إلى أن هناك إجماعًا بين العلماء على أن تأخير الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتها يعتبر معصية كبيرة، ولا يجوز ذلك إلا لأعذار معتبرة، مثل النسيان أو النوم. كما أكدت أن صلاة الفجر يجب أداؤها في وقتها المحدد بين طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس، ولا يمكن جمعها مع صلاة أخرى.