يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ خطة تهدف إلى منح الجيش الإسرائيلي حرية الحركة في المناطق القريبة من الحدود مع جنوب لبنان، بزعم أن هذا الإجراء سيشكل جزءًا من اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.
وبحسب ما أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة على الخطة لصحيفة "هآرتس"، فإن إسرائيل تضع شروطًا لإنهاء الحرب الدائرة في لبنان، بما في ذلك الاجتياح البري لجنوبه، وأبرز هذه الشروط تعيين رئيس جديد للبنان يتسم بالاعتدال.
كما أشارت المصادر إلى أن المجتمع الدولي يبحث إمكانية نشر قوة دولية بتفويض موسع على الحدود بين إسرائيل ولبنان، بدلاً من قوات حفظ السلام الحالية "يونيفيل".
وتُوصف هذه الخطة بأنها بمثابة "اتفاق 1701+"، في إشارة إلى القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في نهاية حرب يوليو 2006، والذي قيّد عمليات إسرائيل في الأجواء اللبنانية وعلى طول الحدود، وخاصة ضد حزب الله والفصائل الفلسطينية المسلحة.
وترى المصادر الإسرائيلية أن الظروف الحالية تجعل من الصعب قبول قيود مماثلة.
وتعتقد الأوساط الإسرائيلية أن تعيين رئيس معتدل للبنان قد يساهم في تقليص نفوذ "حزب الله" داخل الدولة، وتعزيز قدرة الحكومة اللبنانية على اتخاذ إجراءات ضده.
ومع ذلك، تشير المخاوف الإسرائيلية إلى أن تعيين رئيس جديد قد لا يكون كافياً لمنع عودة قوة حزب الله، حيث تخشى إسرائيل من دعم إيراني متجدد للحزب، سواء عبر تقديم الأموال أو التأثير على الشخصيات المؤثرة في لبنان.
كما نقلت "هآرتس" عن مصدر دولي مطلع على الخطة أن هناك مخاوف من محاولة إسرائيل إنشاء حزام أمني داخل الأراضي اللبنانية على طول الحدود، وحظر التحرك داخله، مما قد يُعتبر على الساحة الدولية "احتلالاً فعلياً" لأراضٍ لبنانية.