أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك العديد من الطلبات لتركيب العدادات الكودية تم تقديمها عبر المنصة قبل صدور قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات دون شروط أو قيود.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة إرسال بيانات هؤلاء المواطنين إلى وزارة التموين لإعادتهم إلى منظومة الدعم، نظرًا لعدم اعتبارهم مخالفين، حيث كان التأخير في تركيب العدادات نتيجة لتقصير من شركات الكهرباء أو نقص في توافر العدادات.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح الدكتور عصمت أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم قبل القرار لن يُعاملوا كمخالفين، وأن المشكلة كانت في التأخير من جانب الوزارة. وأكد أنه سيتم محاسبتهم بنظام الشرائح مثل باقي المشتركين وإعادتهم إلى بطاقات التموين.
كما أشار إلى أنه تم تركيب 304 آلاف عداد كودي حتى الآن، مع التأكيد على استمرار العمل ضمن الخطة المحددة، مع اعتماد الحوكمة وتقليل التدخل البشري في عملية التركيب.
وشدد الوزير على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع كوسيلة لقياس الاستهلاك في العقارات والمنشآت المخالفة دون منحهم حقوق قانونية.
كما وجه بضرورة التعاون بين فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لمنع التعدي على الشبكة وحماية المشتركين، مع إعداد تقرير أسبوعي من شركات التوزيع حول ما تم تركيبه وحالات الضبط القضائي.