اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية اليوم لتأكيد الالتزام بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، بهدف تعزيز الانضباط المالي والحوكمة السليمة وتعزيز الإيرادات العامة وتقليص المديونية الحكومية.
هذا التوجيه يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتوفير بيئة استثمارية وتنموية جاذبة، وزيادة الإيرادات لتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
الاجتماع شهد أيضًا استعراض الأداء المالي للموازنة العامة وجهود الحكومة في تحقيق التوازن المالي، وذلك لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الإقليمية المتنامية.
تم التركيز أيضًا على جهود الحكومة المستمرة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حزمة من الحوافز والتسهيلات الضريبية. كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية وتعظيم العوائد الدولارية، بهدف تحقيق تحسن في مؤشرات المديونية على المدى المتوسط.