مع اقتراب نهاية فصل الصيف وبدء فصل الشتاء، يترقب العديد من المواطنين موعد تغيير الساعة لعام 2024، حيث يتبقى بضعة أيام فقط على انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.
وتستعد الحكومة المصرية لتطبيق التوقيت الشتوي مع نهاية الشهر المقبل، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، كجزء من نظام التوقيت الصيفي والشتوي المعتمد بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023.
وفقًا لقرار الحكومة، سيتم البدء بالتوقيت الشتوي يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث ستُؤخَّر الساعة 60 دقيقة.
ويهدف هذا الإجراء إلى الاستفادة بشكل أفضل من ساعات النهار القصيرة خلال فصل الشتاء، والمساهمة في تقليل استهلاك الطاقة مقارنة بالتوقيت الصيفي الذي تتقدم فيه الساعة بمقدار 60 دقيقة.
تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي يحمل العديد من الفوائد، أبرزها توفير الطاقة. الفكرة الأساسية هي استغلال ساعات النهار الطويلة في الصيف لتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة.
كما يساعد تقديم وتأخير الساعة في الحد من استخدام الوقود الحفري، الذي يُستخدم لتوليد الكهرباء، مما يقلل من انبعاثات الكربون ويحقق فوائد بيئية مهمة.
تعود جذور التوقيت الصيفي في مصر إلى عهد حكومة محمود فهمي النقراشي، حيث تم تطبيقه لأول مرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد ونتيجة تداعيات الحرب العالمية الثانية وارتفاع أسعار المحروقات.
كان الهدف توفير الطاقة، قبل أن يلغيه الملك فاروق عام 1946 ويستمر هذا الوضع لمدة 11 عامًا.
في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، عاد تطبيق التوقيت الصيفي مرة أخرى في عام 1957، لكن الرئيس أنور السادات ألغاه لاحقًا. عاد الرئيس مبارك لتطبيق التوقيت الصيفي في عام 1982، حيث كان يبدأ من أول مايو حتى نهاية سبتمبر من كل عام، باستثناء شهر رمضان، قبل أن يتم إلغاؤه وإعادة تطبيقه عدة مرات لاحقًا.
يتضح أن التوقيت الصيفي والشتوي قد أصبح جزءًا من الإجراءات الحكومية لتحسين استهلاك الطاقة والاستفادة من الموارد المتاحة، وسيستمر تطبيقه كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى التكيف مع التحديات البيئية والاقتصادية.