صرح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، بأن الإجراءات الضريبية الجديدة التي أعلن عنها وزير المالية قد تؤثر على قطاع السلع الغذائية بطرق متعددة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن تقديم الحوافز الضريبية يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تحفيز الصناعة وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع المواد الغذائية.
وأكد المنوفي أن القرارات الضريبية الجديدة قد تؤدي إلى تحسين البيئة العامة للأعمال، مما يسهم في استقرار قطاع السلع الغذائية.
وأضاف أن المستثمرين في هذا القطاع، إذا شعروا بزيادة في الدعم والتحفيز، فإن ذلك قد ينعكس بشكل إيجابي على الاستثمارات وتوسيع الأعمال، ما يعزز من نمو القطاع وزيادة تنافسيته.
وأشار المنوفي إلى أن تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض الغرامات على التأخير من شأنه أن يخفف من الأعباء المالية على الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، مما قد يؤدي إلى خفض التكاليف العامة.
كما لفت إلى أن التسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمكن أن تشجع هذه الشركات على النمو والتوسع داخل القطاع، مما يعزز من تنافسية السوق ويزيد من عدد الشركات العاملة.
كما أوضح عضو شعبة المواد الغذائية أن دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يمكن أن يسهم في تنظيم السوق وزيادة الشفافية، ما قد يؤدي إلى تحسين جودة السلع والخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المأموريات الضريبية سيساعد في تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، وهو ما سينعكس إيجابياً على الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، مما يعزز من كفاءتها وقدرتها على المنافسة في السوق.