أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية التي تُعد عند الزواج، وتوقيع الزوج عليها من قبل أهل العروس.
ووفقًا لإجابة الدار، فإن استخدام قائمة المنقولات ليس مخالفًا للشريعة الإسلامية، ويُعتبر جائزًا ضمن الأعراف التي لا تتعارض مع النصوص الشرعية.
حكم الشرع: لا يوجد مانع شرعي من الاتفاق على قائمة المنقولات المنزلية عند الزواج وتوقيع الزوج عليها. هذه القائمة تُعتبر مقبولة شرعًا ضمن الأعراف، شريطة ألا تتناقض مع نصوص الكتاب والسنة أو إجماع العلماء.
حقوق المرأة: الإسلام يقر للمرأة حقوقًا مالية ومعنوية مثل المهر والميراث، ويحق لها التصرف في ممتلكاتها كما تشاء.
لذا، إذا قامت المرأة بتجهيز منزل الزوجية من مهرها أو بأي طريقة أخرى، فإن هذا يكون ملكها الكامل بمجرد الزواج.
استخدام القائمة: القائمة تُستخدم كوسيلة لضمان حقوق المرأة وحمايتها من النزاعات المستقبلية. إذا تمت إدارتها بشكل مناسب، فإنها ليست مسألة مرفوضة بل تُعزز حقوق جميع الأطراف، وتساعد في تسوية الأمور بشكل عادل.
استشهادات شرعية: تم الاستشهاد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تُوضح حقوق المرأة في التصرف بممتلكاتها وكيفية حماية حقوقها. كما أكد الشريعة على ضرورة الحفاظ على الحقوق وتفادي النزاعات.
الأعراف الإسلامية: وفقًا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإن ما يُعتبر حسنًا في نظر المسلمين يُعتبر حسنًا شرعًا، وإذا كانت القائمة تُستخدم لحماية الحقوق وتيسير الأمور، فهي مقبولة ولا تُعد بدعة مرفوضة.
في الختام، يُعتبر استخدام قائمة المنقولات المنزلية مسألة مقبولة شرعًا إذا تمت بطريقة تحافظ على حقوق جميع الأطراف دون الإساءة.