منذ أيام قليلة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لعملة جديدة ألا وهي عملة الـ2 جنيه المعدنية، والتي تشبه الجنيه مع اختلاف القيمة.
وأثارت صورة تلك العملة التساؤلات من حيث موعد إصدارها، وهل هي حقيقة أم خيال ولكن فاجئتنا وزارة المالية باستعدادها لإطلاق عملة جديدة من فئة 2 جنيه خلال السنة المالية الحالية 2024-2025.
ولم يكن هذا فقط ولكن أيضا كانت قد انتهت الوزارة من جميع الإجراءات الضرورية لإصدار هذه العملة، ويبقى فقط الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي ومجلس الوزراء.
أمل عن الهدف من طرح هذه الفئة الجديدة هو تسهيل استخدام العملات المعدنية الصغيرة، أو ما يُعرف بـ"الفكة".
عملات معدنية
ومن المتوقع أن تساهم العملة الجديدة في تسهيل المعاملات المالية اليومية للمواطنين، حيث توفر فئة نقدية إضافية تتميز بالمرونة والعملية.
أما عن الأسباب وراء إصدار عملة الـ2 جنيه فيأتي كجزء من استراتيجية لتعزيز كفاءة استخدام العملات المعدنية الصغيرة، وتلبية احتياجات السوق المحلي. كما تهدف هذه الخطوة إلى تقليل تكاليف طباعة أوراق النقد، خاصة الفئات الأكثر تداولاً، عبر إضافة هذه الفئة المعدنية الجديدة.
عملات معدنية
كما أوضحنا في السابق، أنه على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن الشكل النهائي لعملة الـ2 جنيه، إلا أن بعض الصور التوضيحية غير الرسمية قد انتشرت، وهي مجرد تصورات ولا تعكس بالضرورة التصميم الفعلي.
ولم تصدر وزارة المالية حتى الآن أي تصريحات حول الشكل النهائي للعملة.
أما عن فوائد إصدار عملة معدنية بفئة جنيهين سوف يساهم في خفض التكاليف التشغيلية مع استمرار استخدام العملة المعدنية من فئة جنيه واحد، أي توفير مليار جنيه بعملة الجنيهين سيوفر حوالي نصف مليار جنيه مقارنة بإصدار نفس المبلغ بعملة الجنيه المعدنية.
عملات معدنية
ومن المتوقع أن تدعم العملة الجديدة الصناعة المحلية، وتفتح مجالات لتصدير العملة إلى إفريقيا والشرق الأوسط، بفضل وجود شركة متخصصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هذا سيعزز من قدرة مصر التنافسية في هذا المجال.
ويرجع أصل الجنيه المصري إلى عهد محمد علي باشا، الذي أصدر في عام 1836 مرسوماً لإنشاء عملة مدعومة بالذهب، مما أدى إلى ظهور الجنيه الفضي والذهبي.
وكانت العملات تُسك في "الضربخانة" المصرية القديمة في منطقة القلعة، حيث كان الجنيه الذهبي يزن 8.5 جرام من الذهب.
واستمر سك العملة في مصر حتى نهاية حكم محمد سعيد باشا عام 1863، عندما انتقلت بعض مهام سك العملات إلى باريس نتيجة الديون المتراكمة.
ويحظر قانون البنك المركزي على أي جهة غير البنك المركزي إصدار أوراق أو مسكوكات نقدية، ويمنع إهانة أو تشويه أو إتلاف النقد. المخالفون يعاقبون بغرامات تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. كما ينص القانون على عقوبات مشددة تصل إلى السجن لكل من يقلد أو يزور العملات المتداولة قانوناً.
وفي سبتمبر 2022، وافق مجلس الوزراء مبدئياً على شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإصدار عملة معدنية من فئة 2 جنيه للتداول.