هناك مجموعة من القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات في القانون رقم 148 لسنة 2019.
وحدد القانون الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق وكيفية التعامل في كل حالة محددة.
ويشمل ذلك الحالات التالية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين مع استثناءات محددة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين 102 و 104 من القانون.
وينص القانون أيضًا على توجيهات حول صرف منحة للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وكذلك للابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج.
في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين، يتم توجيه المعاش المتبقي إلى المستحقين الآخرين من نفس الفئة، وإذا لم يكن هناك مستحقين آخرين، يتم توجيهه إلى المستحقين من الفئات الأخرى وفقًا للقواعد المحددة في اللوائح التنفيذية للقانون.
هذه الإشارات توضح كيفية تطبيق القانون في حالات قطع معاش المستحق وتوزيع المعاشات بين المستحقين المختلفين وفقًا للضوابط والاستثناءات المحددة في النصوص التنظيمية.