أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة الأسباب التي تبرر جواز الانتفاع بأرباح البنوك، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تدعم هذا الحكم:
القاعدة الفقهية: وفقاً للقاعدة الفقهية، يجوز استحداث عقود جديدة شريطة أن تكون خالية من الغرر أو الضرر. وعقود البنوك تُعد من هذا النوع، حيث إنها تتسم بالوضوح والعدالة.
المصلحة العامة والخاصة: تساهم البنوك في تحقيق المصلحة العامة من خلال ضبط السوق المالية ومعدلات التضخم، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمويل الأنشطة الصناعية والتجارية.
الإطار القانوني: وفقاً لقانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية لعام 2004، فإن العلاقة بين البنك والعميل تُعتبر علاقة استثمار وتمويل، وليست علاقة قرض، مما يجعل الأرباح الناتجة عنها جائزة.
تشير الفتوى إلى أن هذه الأسباب تجعل من الانتفاع بأرباح البنوك أمراً مشروعاً وفقاً للضوابط الشرعية والقانونية المعمول بها.