تلقت دار الإفتاء سؤالًا عبر بث مباشر على فيسبوك حول حكم القروض، وجاءت الإجابة على النحو التالي:
أوضح الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن القروض في حد ذاتها ليست حرامًا إذا كانت تُستخدم لشراء أشياء ضرورية مثل شقة أو سيارة، أو لتمويل مشروع.
القروض تصبح محرمة عندما تُستخدم لشراء أشياء غير ضرورية كالأطعمة والترفيه، مما قد يؤدي إلى عدم القدرة على سدادها.
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن القرض للزواج وتجهيز العروس جائز، حيث يُعتبر الزواج من الضرورات المهمة. القرض في هذه الحالة ليس للترفيه وإنما لتلبية حاجة أساسية.
أشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن القرض بحد ذاته ليس ربا، ولكن يجب التمييز بين القرض الضروري والقرض الذي يجر نفعًا. القرض الذي يُمنح بشروط ربحية يُعد ربا، وهو محرم شرعًا.
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القرض الذي يُشترط عليه فائدة يُعتبر ربا، وهو محرم. في حالات الضرورة القصوى، مثل عدم وجود مأوى أو غذاء، يُمكن الاستثناء، لكن في غير هذه الحالات، لا يجوز التعامل بالربا.
نصح بأن يتم شراء السيارة من قبل الشخص ثم بيعها لأخته بالتقسيط، مع مراعاة أن تكون الأسعار عادلة وبدون فائدة.
بالتالي، القروض التي تُستخدم لأغراض ضرورية ومشروعة ليست محرمّة، لكن القروض التي تحتوي على فوائد أو تستخدم لأغراض غير ضرورية تُعتبر ربا.