صرح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الزكاة يمكن أن تُعطى كاملة لأحد الأقارب مثل الأخ إذا كان في حاجة فعلية للمال.
وأضاف أنه لا يشترط توزيع الزكاة على عدة أفراد، ويمكن صرفها لشخص واحد.
أما فيما يخص استخدام الزكاة لشراء أدوية، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز تحويل جزء من الزكاة لشراء أدوية للفقراء والمحتاجين، شريطة أن تتوافق مع احتياجاتهم الحقيقية. ويهدف هذا التوجيه إلى تلبية احتياجات الفقراء بفعالية أكبر.
فيما يخص الزكاة على الأموال المودعة بالبنوك، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الأموال التي تدر عائداً ثابتاً يجب إخراج الزكاة عنها بعد مرور حول قمري، بنسبة 2.5% من أصل المال.
وأضاف أن هناك اختلافات في الآراء حول ما إذا كانت الزكاة تقتصر على العوائد فقط أو تشمل أصل المال أيضًا، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء يرون ضرورة إخراج الزكاة على كل من الأصل والعوائد بناءً على تشابهها مع الأرض التي تُزكى على إنتاجها.