أعلنت وزارة العدل عن تعديلات مقترحة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية، تحت شعار "المصالحة أولا".
تهدف هذه التعديلات إلى حفظ الحقوق وتعزيز أحكام الأحوال الشخصية، وتقليل الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم وتسهيل الوصول إلى العدالة وتحقيق السرعة في تقديم الحقوق.
تركز التعديلات على منح الأولوية للمصالحة في قضايا الطلاق والخلع، خاصة عند وجود أبناء. وفي حال تقديم أحد الزوجين طلبًا للطلاق أو الخلع وكان بينهما ولد، ستتبع المحكمة أربع خطوات رئيسية، منها إحالة الدعوى لمركز المصالحة وعقد جلسة للصلح بحضور الزوجين في مدة لا تتجاوز عشرين يومًا. في حال التوافق، يُثبت الصلح بمحضر يُعتبر سندًا تنفيذيًا.
وتشمل الإجراءات أيضًا عرض الصلح بشأن الحضانة والنفقة والزيارة في حال عدم استمرار الصلح بين الزوجين، وإثبات ذلك باتفاقية مصالحة تُعد سندًا تنفيذيًا.
كما يتم تحويل طلبات الطلاق أو الخلع غير المصالح عنها إلى الدائرة المختصة.
وأكدت الوزارة على ضرورة حسم دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الجلسة الأولى.
النصوص القانونية
ينص التعديل على تغييرات في المواد القانونية، منها تحديد بيانات الطلاق والخلع والعدة ونوعها، بالإضافة إلى اختصاص إثبات الطلاق والخلع لكاتب العدل. كما تنص المادة 33/12 على احتمالية تعيين بدلاء للولي أو الوصي أو الناظر في حال عزلهم.
بناءً على التعديلات، تتولى المحكمة إقامة بدلاء عن الأشخاص الذين تم عزلهم، سواء كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها، داخل حدود ولايتها أو في ولاية أخرى.
في حالة قبول عزل الناظر لنفسه، يلزم اتخاذ التدابير اللازمة نتيجة لذلك.