ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر وتعزيز قدرتها على التصدير.
وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين البارزين في هذا المجال.
في بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية صناعة الهواتف المحمولة، سواء من حيث تلبية احتياجات السوق المحلية أو من حيث التصدير.
وأكد أن هناك عدة شركات بدأت بالفعل في تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم هذا الاتجاه لتحقيق الاكتفاء المحلي وتعزيز التصدير.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تسهيل بيئة الاستثمار لجذب الشركات العالمية وتعزيز حجم الصناعة داخل مصر.
من جانبه، قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عرضًا لأهداف توطين صناعة الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أنها تتضمن تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية.
وأشار إلى أمثلة لنجاحات سابقة، مثل مصنع شركة "سامسونج" في بني سويف الذي بدأ العمل في عام 2022، والذي يتمتع بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون وحدة ويوفر حوالي 400 فرصة عمل، بالإضافة إلى مصنع شركة "فيفو" في العاشر من رمضان الذي يتمتع بنفس القدرات الإنتاجية ويخلق 400 فرصة عمل أخرى.
كما نوه الدكتور طلعت إلى شركات أخرى تقوم بالتصنيع المحلي لدى الغير، مثل "شاومي" و"نوكيا" و"إنيفينكس" و"مايكروماكس"، مشيرًا إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات يصل إلى 7.5 مليون وحدة.
وسلط الضوء على استثمارات جديدة، مثل خط إنتاج شركة "نوكيا" بالتعاون مع "سيكو" في أسيوط، الذي يساهم في توفير 400 فرصة عمل.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية في هذا القطاع يبلغ 11.5 مليون وحدة، مع استثمارات تصل إلى 87.5 مليون دولار، ويُوفر حاليًا نحو 2050 فرصة عمل.
وتوقع الوزير أن تزيد هذه الأرقام مع التوسعات المستقبلية.
وفي ختام الاجتماع، تم التوافق بين الوزراء والمسؤولين على الآليات المقترحة لجذب الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع، وكذلك الإجراءات اللازمة لحوكمة القطاع ومنع دخول الأجهزة إلى السوق بطرق غير رسمية.