تسعى مصر إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تنفيذ عدة قرارات تهدف إلى تسهيل الأعمال على المستثمرين.
وقد اتخذت الحكومة، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خطوات هامة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات بشكل سريع وفعّال.
في هذا السياق، حددت الهيئة العامة للاستثمار تسع خطوات لتأسيس الشركات من خلال بوابتها الإلكترونية، بما في ذلك مرحلتين يجب استكمالهما قبل بدء عملية التأسيس.
أهم القرارات لتأسيس الشركات وبدء النشاط الاستثماري:
تحضير المستندات: تجهيز جميع البيانات والمستندات المطلوبة حسب الشكل القانوني للشركة. يمكن للمستثمرين الاطلاع على قائمة هذه المستندات من خلال موقع الهيئة.
استخراج التوقيع الإلكتروني: يجب على المستثمرين الحصول على توقيع إلكتروني من إحدى الشركات المرخصة من هيئة تكنولوجيا المعلومات، مثل شركة "إيجيبت ترانست" أو شركة "مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي".
إجراءات تأسيس شركة عبر البوابة الإلكترونية:
إنشاء حساب: تسجيل وإنشاء حساب ومساحة عمل خاصة بالمستخدم على البوابة الإلكترونية للهيئة.
اختيار الشكل القانوني: تحديد الشكل القانوني المناسب للشركة واستعراض الإجراءات والمستندات والرسوم المطلوبة وزمن أداء الخدمة، ثم تقديم طلب التأسيس.
تحميل المستندات: رفع المستندات المطلوبة وملء بيانات الشركة مثل الاسم، المساهمين، النشاط، الموقع، ومجلس الإدارة. بعد ذلك، يتم إرسال الطلب للمراجعة ومتابعة حالته عبر مساحة العمل الخاصة بالمستخدم، مع تلقي الإشعارات عبر البريد الإلكتروني.
سداد الرسوم: دفع رسوم التأسيس المتعلقة بكافة الجهات المشاركة في الخدمة دفعة واحدة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم.
توقيع عقد التأسيس: توقيع المستخدم إلكترونيًا على عقد التأسيس باستخدام التوقيع الإلكتروني عبر البوابة.
توقيع محضر التوثيق: توقيع محضر توثيق عقد التأسيس الصادر من مصلحة الشهر العقاري إلكترونيًا.
إجراءات الهيئة: تتولى الهيئة إنهاء باقي إجراءات التأسيس نيابة عن المستثمر، بما في ذلك تصديق نقابة المحامين، موافقة هيئة الرقابة المالية، تسجيل السجل التجاري، استخراج البطاقة الضريبية، وفتح الملف التأميني، مع تسليم المخرجات عبر مركز خدمات المستثمرين أو البريد المصري.
تخفيض المستندات المطلوبة:
في سبتمبر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن تقليص عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس. هذا التوجه يهدف إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين من قبل المتعاملين وموظفي الهيئة.
من بين المستندات التي تم الاستغناء عنها: طلبات اعتماد وإقرار صحة المعلومات، خطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات، تفويضات حضور الاجتماعات، وسندات حيازة مواقع الشركة. كما تم الاستغناء عن مستندات مثل محاضر مجلس الإدارة، إقرارات تعيين واستقالة أعضاء ومديري الشركات، وسندات تعيين مراقبي الحسابات.
وفي حالات وفاة الشركاء أو المساهمين، لم تعد الهيئة تطلب مستندات مثل شهادة الوفاة أو إعلام الوراثة، لكنها تترك للشركات مسؤولية الاحتفاظ بها وتقديمها عند الطلب.