أجابَت دار الإفتاء المصرية على سؤال يتعلق بصحة شرط في قسيمة الزواج ينص على أن الزوج يقر بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة في منزل الزوجية، ويعهد بالمحافظة عليها.
وأوضحت أن المنقولات الزوجية تُعتبر في الأصل ما يشتريه الزوج لتجهيز المنزل، وتُعَدُّ قائمة المنقولات بمثابة ضمان للحقوق بدلاً من المهر أو جزء منه.
وأكدت دار الإفتاء أن هذا الشرط لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فهو يهدف إلى حماية حقوق الزوجة ويعدُّ جزءًا من عقد الزواج وليس سببًا لبطلانه. أي نزاع حول المنقولات سيتم حله من خلال المحكمة وفقًا للوقائع.
تعليق الدكتور عباس شومان:
في تصريح له، أوضح الدكتور عباس شومان، المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، أن قائمة المنقولات هي عرف سائد، حيث تُستخدم لتوثيق ملكية الزوجة للممتلكات. وأكد أنه يجب أن تتضمن القائمة عناصر حقيقية فقط، وأن الزوجة تستحق فقط ما هو موجود فعليًا عند الطلاق.
كما انتقد شومان بعض الممارسات المرتبطة بالمنقولات، مثل المبالغة في استخدام "النيش" أو نقل جهاز العروس بسيارات كثيرة، مشيرًا إلى أن هذه الأمور غالبًا ما تكون غير ضرورية ومرتبطة بالتفاخر وليس بالضرورة العملية.