مادة 559 في القانون المدني تحدد مدة العقد في قانون الإيجار الجديد بثلاث سنوات فقط، وأي تمديد لهذه المدة يجب أن يتم بمعرفة وترخيص من السلطة القانونية المختصة.
القانون حرر قيمة الإيجار لتكون بالاتفاق بين المالك والمستأجر ويتم تدوينها في عقد الإيجار. يمكن أن تكون هذه القيمة موضوع زيادة سنوية يتم الاتفاق عليها.
فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، فوفقًا للقانون رقم 14 لعام 2001، تكون قيمة الزيادة السنوية المركبة ثابتة وتعادل نسبة 1٪ أو 2٪ (حسب تاريخ إنشاء الوحدة).