أرسلت دار الإفتاء المصرية توضيحًا بشأن السؤال حول تأثير الزواج على الحقوق المالية للزوجين واستقلال ذممهم المالية وفقًا للشريعة الإسلامية.
رد دار الإفتاء:
أكدت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية تعتبر لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة عن الأخرى. يستند هذا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» (رواه الدراقطني)، مما يوضح أن لكل فرد الحق في التصرف في ماله بحرية كاملة.
أوضحت دار الإفتاء أن الزواج لا يؤدي إلى دمج المال بين الزوجين، سواء كان ذلك في الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم. وبالتالي، لا يحق لأي من الزوجين التصرف في مال الآخر بناءً على عقد الزواج. الشريعة الإسلامية تحدد ما يجب على الزوج من مهر، ونفقة للزوجة والأولاد، ونفقة العدة في حالة الطلاق، ونفقة الحضانة إذا كانت الزوجة حاضنة، والمتعة في بعض حالات الطلاق. كما أن حقوق الزوجة في حال الخلع محددة إذا طلبت الطلاق.
أضافت دار الإفتاء أن ذمة الزوج المالية تظل منفصلة عن ذمة الزوجة ولا يؤثر الزواج على هذه الاستقلالية. يمكن للزوجة تقديم الزكاة لزوجها إذا كان من مستحقي الزكاة، ويمكنها أيضًا المساهمة في نفقات البيت من باب الفضل وليس الالتزام.