أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول جواز أداء صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة في البلدة التي فيها أكثر من مسجد، وأقيمت فيها صلاة الجمعة، ولكن لا يُعرف المسجد الذي أقام الجمعة أولًا.
أوضحت دار الإفتاء أن إعادة صلاة الجمعة ظهرًا في مثل هذه الحالة محل خلاف بين الفقهاء. هذا الخلاف يعود إلى ما إذا كان شرط صحة صلاة الجمعة هو عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة أم لا. لذا، فإن القول بإعادة الصلاة ظهرًا يكون على سبيل الاستحباب خروجًا من الخلاف، وليس فرضًا. من لم يُعِدْ فلا إثم عليه، ولا ينبغي لأحد أن ينكر عليه ذلك.
إليك بعض النقاط التي ذكرتها دار الإفتاء:
شرط صحة صلاة الجمعة: عند جمهور العلماء، يشترط لصحة صلاة الجمعة عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة، إلا إذا كانت البلدة كبيرة ويصعب اجتماع الناس في مكان واحد، فيجوز التعدد عند الحاجة.
الاختلاف بين الفقهاء:
الشافعية: لديهم قولان في مسألة التعدد. الأظهر هو جواز التعدد عند الحاجة، والأقل رأيًا هو عدم الجواز حتى لو كانت هناك حاجة.
الحنفية: يجيزون أداء صلاة الجمعة في أكثر من مكان في المصر الواحد عند الحاجة، كما ذكر الإمام السرخسي في مذهب أبي حنيفة.
بعض العلماء: يجيزون التعدد مطلقًا، ويجب أن يُوافق ولي الأمر على إقامة صلاة الجمعة في المساجد.
الاحتياط: يستحب لمن صلى الجمعة في البلدة التي يوجد فيها أكثر من مسجد، ولم يتيقن أي جمعة سبقت الأخرى، أن يعيدها ظهرًا احتياطًا، وذلك على سبيل الاستحباب وليس الإلزام.
باختصار، إذا لم تكن متأكدًا من ترتيب المساجد في إقامة صلاة الجمعة، فمن المستحب أن تعيد الصلاة ظهرًا احتياطًا، وإن كان ذلك ليس فرضًا.