كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن زيادة هائلة في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، حيث سجلت ارتفاعًا بنحو 200% منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف بنهاية مارس الماضي وحتى الآن.
وأوضح المصدر أن هذه الزيادة تشمل تحويلات المصريين في الخارج، التي نمت بمعدل 106% مقارنة بالفترة التي سبقت توحيد سعر الصرف.
وأضاف أن قرار تنظيم سوق الصرف الأجنبي أدى إلى نتائج إيجابية متعددة، أبرزها تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، ليبلغ فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز قدره 11.4 مليار دولار في يناير 2024.
كما شهد صافي الأصول الأجنبية للبنوك تحسنًا ملحوظًا، حيث سجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بعجز قدره 17.6 مليار دولار.
وأشار المصدر إلى أن التدفقات القوية للنقد الأجنبي أسهمت في تحقيق صافي الاحتياطيات الأجنبية الدولية للبلاد أعلى مستوى لها على الإطلاق، بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022. وأوضح أن هذه الاحتياطيات الحالية تكفي لتغطية نحو 7.9 شهور من قيمة الواردات السلعية للدولة، مما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بكثير المستويات الآمنة المتعارف عليها دوليًا.