قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025، نتيجة للتأثير التراكمي للتقييد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
معدل التضخم في مصر
أوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس أن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يعود إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، مما ساهم في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وأشارت إلى أن تراجع تضخم السلع الغذائية وتحسن توقعات التضخم يشيران إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
وأشارت اللجنة إلى أن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة يعكس اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وتفيد التوقعات بأن التضخم سيظل مستقرًا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية، رغم الضغوط التضخمية المحتملة من إجراءات ضبط المالية العامة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة للتأثير التراكمي للتقييد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وذكرت اللجنة أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024 على الترتيب.
وساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس 18 يوليو 2024 الإبقاء على سعري الفائدة لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.