يسأل الشخص عن حكم التعامل مع التحويلات المالية والسحب من المحافظ الإلكترونية، حيث يقوم بتحويل الأموال للآخرين مقابل عمولة، ويتم التواصل عبر الواتساب أو الهاتف.
يدفع العميل المبلغ المطلوب بعد مدة محددة مع العمولة المتفق عليها، دون زيادة عن التأخير في المبلغ. هل هذا جائز أم حرام؟ وهل يعتبر قرضًا ذا فائدة؟
الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، قد أجاب على هذا السؤال وجاءت الإجابة كالتالي:
التعامل المذكور جائز شرعًا لأنه يعتبر عقد وكالة، مع الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا النوع من العمل. التعامل المتعلق هنا هو طلب شخص من آخر لتحويل مبلغ من المحفظة الإلكترونية إلى شخص ثالث، مع دفع العميل المبلغ المحول إلى صاحب الخدمة في وقت محدد بالإضافة إلى العمولة المتفق عليها. يتكون هذا التعامل من جزئين:
الجزء الأول: طلب تحويل مبلغ مالي إلى شخص آخر مع الالتزام برد المبلغ المحول في الوقت المتفق عليه. يعتبر هذا الجزء قرضًا، حيث يقوم العميل بدفع المال وتحويل ملكيته للشخص الثالث وفقًا لطلب العميل، مع التزام الشخص الثالث برد المبلغ المماثل في الوقت المتفق عليه. هذا هو جوهر القرض، حيث يُعرف القرض عند الفقهاء بأنه "دفع المال للمستفيد للاستفادة منه، ثم يُرد للمُقرض مثله أو عينه"، كما ذُكر في "كفاية الطالب الرباني" للإمام أبي الحسن المنوفي المالكي. يعتبر صاحب الخدمة المُقرِض والعميل المُقترِض، والمال المحول إلى الشخص الثالث هو مبلغ القرض الذي يجب على العميل أن يرده لصاحب الخدمة.
القرض الحسن من الأعمال المحسنة التي يُثاب عليها، حيث يُعد جزءًا من الخير المشروع كما ورد في قوله تعالى: "وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [الحج: 77].
الجزء الثاني: العمولة المتفق عليها هي رسوم تحصلها صاحب الخدمة عن الخدمة التي قدمها وليست فائدة ربوية. فإذا تم الاتفاق على هذه العمولة بشكل مستقل عن المبلغ المحول، فلا يعتبر العمولة فائدة ربوية. ويمكن للأطراف المتعاقدة تحديد مبلغ العمولة بحرية وفقًا لاتفاقهما.
من الجوانب المهمة في هذا التعامل هو ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للتحويلات المالية والمحافظ الإلكترونية في البلد الذي يتم فيه العمل. يجب على الأطراف المتعاقدة الالتزام بالمتطلبات القانونية والمالية، وضمان سلامة التحويلات وحماية حقوقهم وحقوق الآخرين.
يجب أن يأخذ الشخص في الاعتبار أن هذا النوع من التعامل ينطوي على مخاطر، فقد يواجه المشتركون في هذه العملية تحديات قد تتعلق بالأمان والاحتيال والتلاعب بالمعاملات المالية. لذلك، يوصى باتخاذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بأفضل الممارسات في التعاملات المالية الإلكترونية.
وفي الختام، يجب على الشخص الاستشارة مع مختصين في الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية للتأكد من أن التعاملات المالية التي يقوم بها هي شرعية وتتوافق مع القوانين المحلية المعمول بها. من المحافظ الإلكترونية، حيث يقوم بتحويل الأموال للآخرين مقابل عمولة، ويتم التواصل عبر الواتساب أو الهاتف.
يدفع العميل المبلغ المطلوب بعد مدة محددة مع العمولة المتفق عليها، دون زيادة عن التأخير في المبلغ.
هل هذا جائز أم حرام؟ وهل يعتبر قرضًا ذا فائدة؟
الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، قد أجاب على هذا السؤال وجاءت الإجابة كالتالي:
التعامل المذكور جائز شرعًا لأنه يعتبر عقد وكالة، مع الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا النوع من العمل.
التعامل المتعلق هنا هو طلب شخص من آخر لتحويل مبلغ من المحفظة الإلكترونية إلى شخص ثالث، مع دفع العميل المبلغ المحول إلى صاحب الخدمة في وقت محدد بالإضافة إلى العمولة المتفق عليها. يتكون هذا التعامل من جزئين:
الجزء الأول: طلب تحويل مبلغ مالي إلى شخص آخر مع الالتزام برد المبلغ المحول في الوقت المتفق عليه. يعتبر هذا الجزء قرضًا، حيث يقوم العميل بدفع المال وتحويل ملكيته للشخص الثالث وفقًا لطلب العميل، مع التزام الشخص الثالث برد المبلغ المماثل في الوقت المتفق عليه. هذا هو جوهر القرض، حيث يُعرف القرض عند الفقهاء بأنه "دفع المال للمستفيد للاستفادة منه، ثم يُرد للمُقرض مثله أو عينه"، كما ذُكر في "كفاية الطالب الرباني" للإمام أبي الحسن المنوفي المالكي.
يعتبر صاحب الخدمة المُقرِض والعميل المُقترِض، والمال المحول إلى الشخص الثالث هو مبلغ القرض الذي يجب على العميل أن يرده لصاحب الخدمة.
القرض الحسن من الأعمال المحسنة التي يُثاب عليها، حيث يُعد جزءًا من الخير المشروع كما ورد في قوله تعالى: "وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [الحج: 77].
الجزء الثاني: العمولة المتفق عليها هي رسوم تحصلها صاحب الخدمة عن الخدمة التي قدمها وليست فائدة ربوية. فإذا تم الاتفاق على هذه العمولة بشكل مستقل عن المبلغ المحول، فلا يعتبر العمولة فائدة ربوية. ويمكن للأطراف المتعاقدة تحديد مبلغ العمولة بحرية وفقًا لاتفاقهما.
من الجوانب المهمة في هذا التعامل هو ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للتحويلات المالية والمحافظ الإلكترونية في البلد الذي يتم فيه العمل. يجب على الأطراف المتعاقدة الالتزام بالمتطلبات القانونية والمالية، وضمان سلامة التحويلات وحماية حقوقهم وحقوق الآخرين.
يجب أن يأخذ الشخص في الاعتبار أن هذا النوع من التعامل ينطوي على مخاطر، فقد يواجه المشتركون في هذه العملية تحديات قد تتعلق بالأمان والاحتيال والتلاعب بالمعاملات المالية. لذلك، يوصى باتخاذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بأفضل الممارسات في التعاملات المالية الإلكترونية.
وفي الختام، يجب على الشخص الاستشارة مع مختصين في الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية للتأكد من أن التعاملات المالية التي يقوم بها هي شرعية وتتوافق مع القوانين المحلية المعمول بها.