اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بعد التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
رحلة القانون عبر البرلمان
مر قانون التأمين الموحد بمراحل طويلة داخل البرلمان بغرفتيه التشريعيتين.
بدأ مناقشاته في مجلس الشيوخ عام 2022، حيث تمت الموافقة عليه بعد جلسات مستفيضة وتعديلات متعددة. ثم أحيل إلى مجلس النواب.
في عام 2024، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون ووافق عليه نهائيًا في مايو الماضي، ليتم إحالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصديقه.
مع تصديق الرئيس اليوم، يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وفقًا لمادته الثامنة التي تنص على: "يُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".
أهمية القانون
أرسى القانون قواعد شاملة لصناعة التأمين في مصر، ونظم الإشراف والرقابة عليها من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعالج الكثير من مشكلات التطبيق العملي.
ويهدف القانون إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يعزز القطاع التأميني ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
التحول الرقمي والحماية
يساهم القانون في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم أنواع جديدة من الحماية للمواطنين مثل تغطيات المسؤولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.
التأمينات الإلزامية
توسع القانون في أنشطة التأمين الإلزامي، مستحدثًا أنواعًا جديدة أبرزها وثيقة التأمين على الطلاق.
نصت المادة على أن "لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية"، ومن بين هذه التأمينات:
1. تأمينات المسؤوليات المهنية بجميع أنواعها.
2. التأمين ضد حوادث الطرق السريعة.
3. التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4. التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات.
5. التأمين ضد المخاطر الإلكترونية.
6. التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة.
7. التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8. التأمين متناهي الصغر ضد الوفاة والعجز الكلي المستديم.
9. التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج.
تعويضات حوادث الطرق
حدد القانون تعويضًا بقيمة مائة ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ومقدار التعويض في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرون ألف جنيه.
يمكن لمجمعة التأمين المعنية أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما أدته من مبلغ التأمين إذا تبين أن التأمين قد عقد بناءً على بيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية.