قال المهندس محمد البهي، مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن أزمة نقص الأدوية في مصر بدأت بسبب شح الدولار في البنك المركزي خلال الفترة السابقة، ما أدى إلى وجود سعرين للدولار وصل في بعض الأحيان إلى 70 جنيهًا، وهو ما أثر بشكل كبير على تكاليف استيراد الأدوية.
وأضاف البهي، في تصريحات للتلفزيون، أن الأدوية تُعد سلعة ذات تسعير جبري، حيث إن معظم مكوناتها مستوردة من الخارج، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليفها بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف سعر بيعها للمستهلك.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توحيد سعر الدولار، وتشكيل لجنة للنظر في تسعير الدواء، مؤكدًا أن عدد الأدوية المسجلة يتجاوز 27 ألف دواء، مما يتطلب مراعاة خاصة لظروف المواطن المصري عند تحديد الأسعار.
وفي سياق متصل، تولت هيئة الدواء المصرية إدارة ملف سوق الدواء المصري منذ عام 2020، بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون إنشاء الهيئة، وصدور القرار الرئاسي واللائحة التنفيذية للهيئة في 29 مارس 2020.
وخلال الأربع سنوات الماضية، سجلت قيمة مبيعات شركات الأدوية في السوق المصري زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 92.488 مليار جنيه في عام 2020 إلى 146.54 مليار جنيه في عام 2023، وفقًا لتقرير مؤسسة أي كيو فيا المتخصصة في رصد مبيعات الدواء.