دار الإفتاء المصرية أجابت على سؤال متعلق بضابط المشقة المرخصة لترك ركن القيام في الصلاة المفروضة من خلال موقعها الرسمي.
وأوضحت الإفتاء أنه يُباح الترخص بترك القيام في الصلاة الفريضة عند وجود مشقة زائدة تعيق الشخص من أداء الصلاة بشكل كامل. تعتبر هذه المشقة زيادة على المشقة المعتادة التي تواجه الشخص، مما يؤدي إلى زيادة في الألم أو تأخير في الشفاء أو مخاوف من حدوث مضاعفات إذا صلى قائمًا.
وقد أشارت الفتوى إلى أن الشخص الذي يعاني من مثل هذه المشقة يمكنه ترك ركن القيام والصلاة جالسًا، أو بتخفيف بعض الأركان إذا كان قادرًا على ذلك وفقاً لقدرته البدنية والصحية. واستدلت الفتوى على هذا الترخيص بأقوال العلماء والأدلة الشرعية التي تؤكد أن المشقة تجلب التيسير في الشريعة، وأن حفظ النفس وتجنب الضرر هما من الأهداف الشرعية الرئيسية.
وفي الختام، أكدت دار الإفتاء المصرية على أن الترخيص بالتيسير عند وجود المشقة يأتي ضمن الأصول الكلية للشريعة الإسلامية، حيث يُعتبر حفظ المصالح والتخفيف في حالات الضرورة جزءًا من الحكمة الشرعية ورحمة الإسلام بأتباعه.