أعلن البنك المركزي اليوم أن الاقتصاد المصري حقق فائضاً كلياً في ميزان المدفوعات بقيمة 4.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2023/2024.
كما سجلت الفترة من يناير إلى مارس 2024 فائضاً كلياً بلغ 4.5 مليار دولار نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، مما انعكس إيجابياً على الحسابات الرأسمالية والمالية.
ووفقاً لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي اليوم، فقد بلغ صافي التدفق إلى الداخل نحو 20 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2023/2024، بفضل الزيادة غير المسبوقة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 23.7 مليار دولار، منها نحو 18.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024.
كما تحولت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ 14.6 مليار دولار تركزت خلال نفس الفترة.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 17.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.