شهد سوق السيارات في مصر أزمة كبيرة مؤخراً، حيث عادت المشكلة مع انخفاض حجم المعروض من السيارات، على الرغم من جهود الحكومة لإنجاز الإفراجات الجمركية. وقد نفى مسؤولون وجود توقف في نظام الرقم التعريفي للجمارك.
أزمة الرقم التعريفي الجمركي:
كشف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، عن توقف نظام الرقم التعريفي (ACID Number) الخاص بالتسجيل المسبق للشحنات، مما أدى إلى احتجاز آلاف السيارات بالموانئ الجمركية وتراجع حجم المعروض في الأسواق. وأشار إلى أن هذا العطل تسبب في توقف استيراد السيارات الشخصية والتجارية، محذراً من ارتفاع كبير في الأسعار إذا لم تحل المشكلة قريباً.
الضرائب الجمركية:
تبلغ ضريبة الجمارك على سيارات الوقود 135% من قيمة السيارة في الخارج، بالإضافة إلى ضريبة الجدول 15% وضريبة القيمة المضافة 14%. أما السيارات الهجينة، فتتراوح الضريبة الجمركية عليها بين 30% و100%، وضريبة الجدول بين 15% و30%. السيارات الكهربائية معفاة من الجمارك وتخضع فقط لضريبة القيمة المضافة.
تصريحات الخبراء:
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن تكدس السيارات في الموانئ نتج عن توقع المستوردين بانخفاض سعر الدولار. وأكد أن أسعار السيارات ارتفعت مؤخراً بسبب ارتفاع سعر الدولار، لكنها انخفضت قليلاً مع استقرار سعر الصرف.
رد مصلحة الجمارك:
نفى المرصد الإعلامي الجمركي توقف نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وأكد استقرار النظام وعمله بشكل منتظم. وأوضح أن هناك بضائع بقيمة 13.7 مليار دولار وصلت الموانئ منذ مايو الماضي، بما في ذلك 39 ألف سيارة مستوردة.
التحديات في قطاع السيارات:
أشار منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن العام الماضي شهد اختفاء بعض الموديلات وارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض. وأضاف أن التجار لجأوا إلى السوق الموازية لتأمين العملة الصعبة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات.
واردات السيارات:
شهدت واردات مصر من السيارات تبايناً ملحوظاً في عام 2023. حيث ارتفعت واردات السيارات بنهاية العام لتصل إلى ملياري و98 مليون دولار، مقارنة بـ1.93 مليار دولار في 2022.