ذكر البنك المركزي في بيان رسمي صادر قبل قليل أن الاحتياطيات الدولية لمصر قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية مايو 2024، حيث بلغت حوالي 46.125 مليار دولار أمريكي.
واعتبر البنك المركزي هذا الرقم إشارة واضحة على نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تم تبنيها مؤخرًا، وتحقيق النتائج المرجوة منها.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الرقم يمثل زيادة بنحو 12.9 مليار دولار، أي بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 40%، مقارنة بمستوى الاحتياطيات في يوليو 2022 الذي كان حوالي 33.2 مليار دولار.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التطور يعكس أهميته عندما نأخذ في الاعتبار أن هذا الرقم يكفي لتغطية حوالي 8 أشهر من واردات السلع، مما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد لفترة تفوق المستويات المتفق عليها دوليًا كمستويات آمنة.
وتُعَدّ الاحتياطيات النقدية الأجنبية من أهم العوامل التي تساهم في حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، كما تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتُعَدّ واحدة من المؤشرات الرئيسية التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.