كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود نحو 293.708 ألف وظيفة شاغرة في كل من القطاع العام/الأعمال العام، والقطاع الخاص خلال العام 2022.
جاء ذلك في النشرة السنوية الأولى للطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات، بناءً على بيانات بحث التوظف والأجور وساعات العمل لعام 2022، التي أصدرها الجهاز بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وفقًا للنشرة، يوجد 7334 وظيفة شاغرة في القطاع العام/الأعمال العام، مقابل 286374 وظيفة في القطاع الخاص، بنسبة 2% للقطاع العام مقابل 98% للقطاع الخاص.
أوضحت النشرة أن أكثر من ثلث الوظائف الشاغرة تتطلب تعليمًا ثانويًا فنيًا، وما يقارب الثلث الآخر تتطلب تعليمًا جامعيًا فأعلى. أما بالنسبة للوظائف الحالية، فإن أعلى مستوى تعليمي كان "مؤهل جامعي" بنسبة 36%، يليه الثانوي الفني بنسبة 34%.
يشير التقرير إلى أن القطاع العام/الأعمال العام يتميز عن القطاع الخاص بعدد من المهارات المطلوبة للعاملين. تزيد نسبة المهارات الأساسية كالحساب، الحاسوب واللغة في القطاع العام، بينما ترتفع نسبة المهارات العامة في القطاع الخاص مثل مهارات التعامل مع العملاء، التواصل والعرض، العمل الجماعي، والقوى البدنية/المهارات اليدوية.
وأشارت النشرة إلى أن الوظائف الشاغرة لمهنة الإخصائيين تتطلب أعلى نسبة من مهارات الحاسوب في القطاع الخاص بنسبة 98%، مقابل 78% للوظائف الحالية. وكانت الوظائف الشاغرة بمهنة المديرين في المرتبة الثانية من حيث احتياجها لمهارة الحاسب الآلي بنسبة 92%، مقابل 69% للوظائف الحالية.
أما مهنة الكتبة، فتطلبت مهارة الحاسوب للوظائف الحالية بنسبة 56%، وهي أعلى من الوظائف الشاغرة بنسبة 42%. ويرجع ذلك لعامل الخبرة للعمال الحاليين في هذه المهنة.
وتعد مهنة المديرين أكثر المهن التي تتطلب مهارات فنية بنسبة 95% للوظائف الشاغرة و76% للوظائف الحالية. وأكبر فجوة في النسبة المطلوبة من المهارات الفنية بين الوظائف الحالية والشاغرة هي لمهنة الحرفيين، حيث تصل الفجوة إلى 39 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية.
تطلبت أعلى نسبة من مهارات التعامل مع العملاء في كل من الوظائف الحالية والشاغرة لمهنتي المديرين والأخصائيين. وأكبر فجوة في النسبة المطلوبة من هذه المهارات بين الوظائف الحالية والشاغرة هي للعاملين في المهن الأولية، حيث تصل الفجوة إلى 40 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية.
ذكر الجهاز أن هذه النشرة تعتبر من النشرات المستحدثة التي يصدرها الجهاز، حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الطلب على العمالة والمهارات المطلوبة لسوق العمل في القطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص.
وتأتي هذه الجهود في إطار توفير البيانات اللازمة لمتخذي القرارات والباحثين والدارسين، بدعم فني كامل من منظمة العمل الدولية وتطبيق كافة المنهجيات والمعايير الدولية في هذا الصدد.