اعتذر وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، للشعب المصري عن أي ضيق يسببه انقطاع التيار وتخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل من قبل الخبراء والمعنيين، تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، لإدارة هذه الأزمة وإيجاد حلول لها.
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح وزير الكهرباء أن المشكلة الحقيقية تكمن في التمويل، وذلك بسبب تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعر بيع الكيلووات.
وأكد أن فاتورة الوقود الذي تحصل عليه مصر تضاعفت لعدة أسباب، أهمها الأزمات المتعاقبة، والحروب، وفيروس كورونا، وتغير سعر الصرف ثلاث مرات. كما أشار إلى أن الدولة أجلّت زيادة الأسعار عدة مرات مراعاة للظروف الاقتصادية لشريحة محدودي الدخل.
وأضاف الوزير أن شركات الإنتاج التابعة للقابضة للكهرباء تشتري المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي، اللازم لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات، موضحًا أن هناك مساهمة كبيرة من وزارة البترول التي تبيع الغاز بسعر أرخص لوزارة الكهرباء وتتحمل هي فارق السعر.