رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية الذي فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل فيما يتعلق بمدينة رفح الفلسطينية والظروف المعيشية في قطاع غزة.
وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال للالتزامات القانونية وتنفيذ التدابير الصادرة عن المحكمة.
وأكدت مصر أن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة بسبب وجودها كقوة احتلال. وطالبت إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة المتعلقة بالاستهداف والتجويع والحصار، والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت مصر مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة باتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في مدينة رفح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية أطقم الإغاثة الدولية.
يعكس هذا البيان انتقاد مصر للسياسات الإسرائيلية ومطالبتها بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، ويعبر عن دعمها لتدابير المحكمة العدل الدولية والدعوة للتدخل الدولي لوقف العمليات العسكرية وتحسين الأوضاع الإنسانية في المنطقة.