يجتمع اليوم الخميس، الموافق 23 مايو، لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتشير التوقعات بقوة نحو استمرار تثبيت الأسعار، مع احتمالات ضعيفة للخفض الطفيف، نظرًا لتحركات البنك المركزي الأخيرة في سحب السيولة من السوق وتراجع معدلات التضخم.
وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد شهد التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية انخفاضًا إلى 31.8% في أبريل مقارنة بـ 33.7% في مارس 2024.
يتوقع الخبير الاقتصادي أشرف غراب أن تتجه اللجنة نحو عدم تغيير سعر الفائدة، نظرًا لاستمرار تراجع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين.
ويرى غراب أن التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يخفض تكلفة الإنتاج ويزيد المعروض من السلع بأسعار مخفضة، مما يسهم في استمرار تراجع معدلات التضخم في الشهور القادمة.
من ناحية أخرى، يرى المحلل أحمد قطب أن هناك إمكانية لتخفيض الفائدة بنسبة بين نقطة ونقطة ونصف، مع تبني البنك المركزي لسياسات لسحب السيولة من البنوك وتخفيض العائد على أذون الخزانة، بهدف خفض التضخم دون اللجوء إلى رفع الفائدة.