تتواصل المناقشات في مجلس النواب حول موازنة العام المالي 2024-2025، والتي تُعد بشرى للكثير من المواطنين بزيادة في الأجور، والحوافز، والمنح، إلى جانب دعم الفئات ذات الدخل المنخفض وزيادة المساعدات المالية وغير المالية المخصصة لهم.
تهدف الحكومة إلى تطبيق موازنة شاملة للحكومة العامة، حيث تضم الهيئات الاقتصادية وإيراداتها، مما يعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وتشمل الموازنة زيادة في مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية بنسبة 16%، وزيادة في مخصصات الأجور لاستيعاب الحزم الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة.
كما تتضمن الموازنة دعمًا للأنشطة الصناعية والزراعية بمبلغ يصل إلى 17.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع مخصصات القطاع الصحي والتعليم بنسب تجاوزت 30%، وذلك لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري.