كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري يعتزمان خفض سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت والتي تبلغ نسبتها 23.5٪ و 27٪.
ولم يتم تحديد نسبة الخفض بالضبط ولكن مسؤولين في القطاع المصرفي أشاروا إلى أن هدف تلك الشهادات هو توفير سيولة مالية بالعملة الأجنبية للبنوك بالإضافة إلى مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
قبل يومين، أعلن البنك المركزي المصري تحسن معدلات التضخم في مصر لتبلغ نحو 33٪ بنهاية إبريل الماضي.
جاء هذا التحسن بعد إتمام صفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار مطلع مارس الماضي، مما أدى إلى زيادة موارد الاحتياطي النقدي التي ارتفعت إلى أكثر من 34 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي.
ومن المتوقع أن يعقد البنك المركزي اجتماعا لجنة السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة للمرة الثالثة في عام 2024 يوم الخميس القادم، لتحديد سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في البنوك.