فيما يخص شراء سيارة عن طريق البنك، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول ما إذا كان هذا النوع من المعاملات يعتبر ربا.
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن هذا النوع من المعاملات ليس ربوياً، حيث يعتمد على قاعدة فقهية تفيد بأنه إذا تدخلت السلعة بين البائع والمشتري، فإن ذلك ليس ربا. بمعنى أن الربا يحدث عندما يكون التبادل بين الأموال، بينما إذا كانت السلعة جزءًا من المعاملة، فلا يعد ربا.
وبالتالي، إذا كان البنك يشتري السيارة ثم يبيعها للمشتري بالتقسيط، فإن هذه المعاملة تُعد مشروعة وليست ربوية. وقد أشار الشيخ عبد السميع إلى أن الله أحل البيع وحرم الربا، وبما أن المعاملة تتضمن شراء السيارة وبيعها، فإنها تقع ضمن البيع وليس الربا.
أما فيما يتعلق بالقروض البنكية، فإن دار الإفتاء تميز بين عدة أنواع من القروض:
قرض تمويلي لعمل مشروع: يجوز الحصول على قرض تمويلي من البنك بفائدة معينة لتمويل مشروع، حيث يتم دراسة جدوى المشروع من قبل البنك، وهذا النوع من القروض ليس ربوياً.
قرض لشراء سيارة: يُعتبر هذا النوع من القروض جائزًا، حيث يشتري البنك السيارة ويبيعها بالتقسيط.
القرض الشخصي: هذا النوع من القروض، حيث يأخذ الشخص مبلغًا من المال دون غرض محدد أو دراسة جدوى، يعتبر محرمًا وفقًا لدار الإفتاء، إلا في حالات الضرورة الشديدة.