تشهد جلسات مجلس النواب المصري هذا الأسبوع عرض بيان وزير المالية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
خلال أول جلسة تشريعية لمجلس النواب في مقرّه الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى اللجان المتخصصة لبدء مناقشتها. وتشمل هذه المناقشات مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025، ومشروع قانون لربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بالإضافة إلى مشاريع قوانين لربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025، والتي يبلغ عددها 59 هيئة.
بدأ مجلس النواب المصري اتخاذ إجراءات إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء رسميًا، وتم تقديمها إلى مجلس النواب في نهاية الشهر الماضي.
تتضمن هذه الإجراءات مناقشة تفاصيل الموازنة العامة، والتي تشمل الإيرادات والنفقات والمخصصات المالية للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى خطط الحكومة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنة المالية المقبلة.
سيقوم مجلس النواب بمراجعة ودراسة الموازنة بعناية لضمان توافقها مع الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، وكذلك التحقق من كفاءتها في استخدام الموارد المالية لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة. يتبع ذلك سلسلة من المناقشات داخل اللجان المختصة، قبل عرضها للتصويت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
سيقوم وزيرا المالية والتخطيط بعرض بيان مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، وكذلك مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنفس العام، أمام مجلس النواب. تأتي زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في هذه الموازنة الجديدة تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع المواطن المصري على رأس أولوياته، ويؤكد دائمًا على توسيع برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
لأول مرة هذا العام، قامت الحكومة بإعداد موازنة الحكومة العامة بعد إجراء تعديلات على قانون المالية العامة الموحد، حيث تتضمن موازنة الحكومة العامة ضم إيرادات ومصروفات 59 هيئة اقتصادية للموازنة العامة للدولة.
أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة المقدم من الحكومة يتضمن العديد من البنود المهمة التي تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين. ويشهد مشروع الموازنة أكبر زيادة تاريخية في بند المرتبات والأجور للعاملين بالدولة، مع تقديمها قبل موعدها بأربعة أشهر، حيث وصلت إلى 575 مليار جنيه، مقارنة بنحو 474 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهي أكبر زيادة في تاريخ الأجور بمصر.
أما مخصصات "تكافل وكرامة"، فقد بلغت 40 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مع زيادة بنسبة 15% في المعاشات. وبلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه، مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.