زكاة الفطر هي فريضة على كل مسلم ومسلمة، وقد وردت في الحديث الشريف الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما، حيث قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان". وتحمل زكاة الفطر حكمتين، الأولى هي تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه في أثناء شهر رمضان، والثانية هي إطعام المساكين ومواساتهم في يوم العيد.
تجب زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة، سواء كانوا صغاراً أو كباراً، حرّاً أو عبداً، وذلك بشرط أن يملكوا ما يزيد عن حاجتهم وحاجة من يعولون في يوم العيد.
يجب أن تعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين الذين لا يملكون كفايتهم في يوم العيد، وهم من الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفي لقوتهم اليومي. ويتم تقدير مقدار زكاة الفطر بصاع من غالب طعام البلد.
وقد حددت الهيئة الإماراتية للإفتاء الشرعي أن الصاع يُقدر بمقدار 2.5 كيلوجرام من الأرز، لأنه الطعام الغالب في المجتمع الإماراتي.
وقيمة هذا المقدار تبلغ 25 درهماً إماراتياً لكل شخص.
يُستحب إخراج زكاة الفطر في يوم العيد قبل صلاة العيد، ويجوز إعطاؤها للساعي قبل ذلك بيوم أو يومين، ولا يُجوز تأخيرها بعد الصلاة.
ويجب أن تخرج زكاة الفطر عن الجنين أيضاً.
ويذكر أن يجب أن يتم إخراج زكاة الفطر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتحقيق المصلحة العامة ودعم الفقراء والمساكين في يوم العيد.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر على الأقارب؟ هذا هو السؤال الذي يثير اهتمام الكثيرين، والجواب يتضح من خلال الفقه الإسلامي والتفسير الشرعي للآيات المتعلقة بالزكاة.
في الفقه الإسلامي، يتم تفصيل الأقارب إلى قريب من الفروع وقريب من الأصول.
القريب من الفروع يشمل الأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات، والبنات أنفسهن، وهؤلاء لا يعطون أو يتلقون من الزكاة.
ومع ذلك، يمكن للوالد أو الوالدة أن ينفقا على أولادهم إذا كانوا فقراء، من مالهم الخاص، وكذلك الآباء والأجداد والأمهات.
أما القريب من الأصول مثل الإخوة والأعمام وبني العم وبني الخال وبني الخالة، فيجوز لهم أخذ الزكاة إذا كانوا فقراء أو غارمين، أي أن لديهم ديون لا يستطيعون سدادها.
يأتي هذا استنادًا إلى الآية القرآنية التي تشير إلى أن الصدقات موجهة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
في الختام، يُجدر بالذكر أن الزكاة تُعتبر صدقة وصلة، وبالتالي يمكن أن تكون وسيلة للتواصل وتقديم المساعدة بين الأقارب، ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر لتطبيق الأحكام الشرعية بشكل صحيح وعادل.
لا يجوز دفع زكاة الفطر لغير الأصناف الثمانية المحددة، وهذا متفق عليه بين المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وتم الإجماع على ذلك.
الدليل على ذلك من الكتاب المقدس، حيث قال الله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" [التوبة: 60].
هناك وجهان للدلالة من الآية:
الوجه الأول: استخدام كلمة "إنما" للحصر، مما يعني أن الصدقات مخصصة للأصناف المذكورة فقط، وليس لغيرها.
الوجه الثاني: تعريف الصدقات بـ "أل" يشير إلى أنها مخصصة للأصناف الثمانية المحددة، وإذا جاز صرف شيء إلى غير الأصناف الثمانية، لا يشملها هذا الاستغراق بالكامل بل يمكن أن يشمل جزءاً منها فقط.
يُعتبر دفع الزكاة للأخ المحتاج جائزًا وفقًا للجمهور من العلماء.
وقد اختلفت الآراء بخصوص جواز دفع الزكاة للأخوة والأقرباء الذين يرثونها، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: إنه جائز، بينما قال أحمد في روايتين من رواياته: لا يجوز. والقول الآخر متفق عليه.
إذا كان أخوك محتاجًا لا يستطيع تحمل تكاليف الزواج، فيُسمح لك بإعطائه جزءًا من مال الزكاة ليتزوج به، شريطة ألا يكون هناك إسراف، وأن يكون ذلك بما هو معتاد ومألوف.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة ذُكر: لا مانع من مساعدة أخيك في تحمل تكاليف الزواج من زكاتك إذا كان غير قادر على الزواج بسبب فقره، ولم يقم والده بتزويجه، ويخشى عليه من الفتنة، لأن ذلك يُعتبر من أهم استخدامات الزكاة الشرعية.
سُئلت لجنة الفتوى: هل يجوز صرف الزكاة لشاب يرغب في الزواج لغاية الحفاظ على عفته؟ فأجابت: يجوز ذلك إذا كان غير قادر على تحمل تكاليف الزواج المعتادة دون إسراف.
لا يوجد مشكلة في تفويض والدك بتسليم الزكاة لأخيك، ولكن ينبغي على والدك أن يتصرف بسرعة في تسليمها لأخيك. ولا تتبرأ ذمتك من الزكاة إلا بتسليم مبلغها لأخيك. وإذا كان والدك يتولى جمع الزكاة نيابة عن أخيك، فإن ذمتك تبرأ من الزكاة بتسليمها لوالدك.
هل يجوز لي أن أعطي أختي مالًا من زكاة الثروة؟
في الفتوى رقم: 128146، وُضِحَ حد الفقر الذي يحق للشخص استلام الزكاة، وإذا كانت أختك تتوافق مع هذا الوصف - كما يبدو - فلا مانع من إعطائها من الزكاة، بل هو أفضل لها من غيرها؛ لأن الصدقة المعطاة للأقارب تعتبر وصلة، وهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه الترمذي.
ومع ذلك، يقيِّد الجواز في نظر كثير من العلماء بأن لا تكوني وارثة لأختك في حال وفاتها؛ لأنه في حال كنت واحدة من ورثتها، ستكون نفقتها ملزمة عليك، وبالتالي، فإن دفع الزكاة لمن يجب نفقته عليه لا يكون مجزيًا. للاطلاع على التفاصيل، يُمكنك مراجعة الفتوى رقم: 65136 والإشارات الموجودة فيها.
هل يجوز تقديم الزكاة لشخص يقوم ببناء منزل؟
لا مانع من تقديم الزكاة لهذا الشخص إذا كان فقيرًا وعاجزًا عن بناء منزل يليق بحالته، لأن الزكاة شرعت لتلبية حاجة الفقير، ويُعتبر المسكن من الحاجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الطعام والملبس. ولكن يجب أن يتم تسليم الزكاة له مباشرة أو لوكيله، ويجب أن يتم البناء بحسب الاحتياج ودون إسراف، ويجب أن يكون ذلك بموافقة الشخص المعني أو وكيله.
وفيما يتعلق ببناء المنزل للفقير وتسليمه له، فإنه يُعتبر دفعًا للقيمة المالية للزكاة، وهو أمر مختلف فيه وقد يكون جائزًا إذا كان الأصلح للفقير، وذلك بحسب الاستحقاق والضرورة في الظروف المحددة.
من هم الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم؟
على الرغم من أن الأصل هو أن من علم الأصناف الثمانية التي تشمل مصارف الزكاة يكون كافيًا لمعرفة من لا يستحقونها، إذ لا يُدفع لهم الزكاة، إلا أن العلماء قد عدّوا بعض الفئات التي لا تستحق الزكاة، وتنوعت هذه الفئات وتناولها بالتفصيل والإيضاح. وإليك الفئات التي لا تستحق الزكاة:
1. آل النبي صلى الله عليه وسلم.
2. الأغنياء.
3. الكفار، ويشمل ذلك الكفار المحاربين، أو المعاهدين، أو الذميين، وكذلك المرتدين.
4. كل من انتسب إليه المزكي أو انتسب إلى المزكي بالولادة، ويشمل ذلك الآباء والأبناء بتفصيل عند الفقهاء.
5. الزوجة، وتختلف الآراء في إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها.
6. الفاسق المبتدع، وتختلف الآراء والتفاصيل في ذلك.
7. الميت، وهناك اختلاف في هذه المسألة.
8. الجهات الخيرية مثل بناء المساجد والمدارس، وإنشاء المرافق العامة.