ارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية مارس الماضي بمقدار 5.05 مليار دولار على أساس شهري، ليسجل إجماليًا 40.4 مليار دولار. ويُعتبر هذا الارتفاع هو الأعلى على مدار الأشهر السابقة، مما يُظهر تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية وتعزيزًا للاحتياطي الأجنبي للبلاد.
وبنهاية فبراير الماضي وصل الإحتياطي النقدي إلي 35.31 مليار دولار.
بداية مارس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن اكتمال صفقة الاستثمار الأجنبي مع دولة الإمارات، والتي بلغت قيمتها 150 مليار دولار، حيث تم الاتفاق على توفير تمويل بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة.
يتألف الاحتياطي النقدي في مصر من الذهب وعوائد قناة السويس وإيرادات الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ووفقًا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن الاحتياطي النقدي تجاوز حاجز الـ 8 أشهر من الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الخام. وهذه النسبة تفوق المعدلات العالمية، مما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد المصري في ظل الظروف الصعبة التي قد تطرأ.