قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حجز محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة حيث يُتهم بسب وقذف موظفة عمومية في إحدى الجهات الرقابية. تم تحديد جلسة للحكم في هذه القضية بتاريخ 29 أبريل.
تقدمت الموظفة بعدة بلاغات ضد مرتضى منصور، بما في ذلك هذا البلاغ المسجل برقم 11529 لسنة 2021 بمحكمة العجوزة، والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 في جنح مالية. يُتهم في هذه البلاغات باتهام الموظفة بتلقي رشوة أثناء قيامها بتفتيش أعمال نادي الزمالك.
في قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية اليوم استئنافًا قدمه مرتضى منصور على حكم يقضي بحبسه لمدة 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
دفاع مرتضى منصور قدم شهادة مرضية في الجلسة السابقة لتبرير غيابه، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لحضوره بشخصه.
يعد قرار الاستئناف الذي صدر اليوم هو القرار النهائي في هذه المراحل القانونية، ويجب تنفيذه دون تأخير.
صدرت محكمة جنح الاقتصادية حكمًا بحبس مرتضى أحمد منصور لمدة 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى تكفيله بمبلغ 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه. وتضمن الحكم أيضًا الإلزام بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم 728 لسنة 2023 بجنح اقتصادية القاهرة.
تم رفع القضية من قبل المحامي محمد عثمان نيابة عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. يتهم فيها المذكور بارتكاب جرائم السب والشتم ونشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُعاقب بموجب قوانين العقوبات وتنظيم الاتصالات.