يفيد مجلس الوزراء أن انضمام مصر إلى التكتل الاقتصادي للبريكس وقبولها كعضو جديد في بنك التنمية الخاص بالبريكس يحمل أهمية كبيرة. يُعد هذا الانضمام تأكيدًا على العلاقات الاقتصادية والسياسية القوية بين مصر ودول التكتل، ويعزز مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعتبر التقارب مع التكتل فرصة لتعزيز التعاون المبني على أسس قوية بين الدول الأعضاء، ودعم جهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، مما يزيد من فرصها في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتشير التحليلات إلى أن التركيز على تحقيق هدف التكتل في تقليل التعاملات بالدولار الأمريكي سيساهم في تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في مصر، حيث يشكل الدولار الحصة الرئيسية من العملات المتداولة. وهذا بدوره سيسهم في تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية. بالإضافة إلى ذلك، وجود مصر كعضو في بنك التنمية التابع للبريكس سيوفر فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعات التنمية في البلاد. ومن المهم أيضًا أن وجود مصر ضمن التكتل سيتيح لها استفادة من نجاحات التكتل في تحقيق أهدافه، بما في ذلك خلق نظام عالمي يمنح الدول النامية والناشئة ثقلاً أكبر في القرارات العالمية.