استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد تسجيل أكبر انخفاض يومي لها منذ شهر خلال جلسة أمس الثلاثاء، وذلك عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، مما زاد من مخاوف استمرار ارتفاع الفائدة الأمريكية لفترة أطول.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم، حيث تداولت حول مستوى 2160 دولار للأونصة عند نشر التقرير الفني لجولد بيليون. وذلك بعد تراجعها بنسبة 1.1% خلال الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي للذهب منذ 13 فبراير 2024.
خلال الجلسة السابقة، فقد الذهب 24 دولارًا من قيمته، ليسجل أدنى مستوى له في 3 جلسات عند 2150 دولار للأونصة، وأغلق التداول عند مستوى 2158 دولار للأونصة، مع نهاية سلسلة ارتفاع استمرت 9 جلسات متتالية.
بيانات التضخم الأمريكية كانت السبب الرئيسي وراء بدء هبوط أسعار الذهب، حيث أظهرت ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في فبراير، أعلى من القراءة السابقة بنسبة 0.3%.
وارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.4% متوافقًا مع القراءة السابقة ولكن أعلى من التوقعات بنسبة 0.3%.
هذا الارتفاع في بيانات التضخم يعني أن التضخم متماسك بشكل أكبر من المتوقع، مما يهدد استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.
وهذا يأتي في سياق توقعات الأسواق لبدء خفض الفائدة في اجتماع يونيو، لكن هناك احتمالات قليلة للتخفيض بنسبة 66% بعد أن كانت عند 75% خلال الأسبوع الماضي.
هذا الانخفاض في توقعات الأسواق لخفض الفائدة في يونيو أدى إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي، مما دفعه للارتفاع لليوم الثالث على التوالي بعد هبوط استمر لثلاثة أسابيع متتالية، وسجل أدنى مستوى في شهرين تقريبًا نهاية الأسبوع الماضي.
على صعيد آخر، عاد العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى التعافي منذ بداية الأسبوع بعد أن سجل أدنى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة الماضي.
وهذا يعمل على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب بسبب العلاقة العكسية بين المعدن النفيس وكل من الدولار وعوائد السندات.
وفيما يتعلق بالتوقعات، يشهد سوق الذهب حاليًا تراجعًا في الطلب مع بداية شهر رمضان، لكن من المتوقع أن يعود الطلب إلى الارتفاع تدريجيًا خلال النصف الثاني من الشهر مع اقتراب فترة الأعياد.
وفي السياق العام، فإن هناك استقرارًا في الأسواق بعد دخول سيولة دولارية كبيرة بعد صفقة الاستثمار في رأس الحكمة واستلام الشريحة الأولى من الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي بمقدار 1.5 مليار دولار، ورفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات.
ومن المتوقع أيضًا توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للحصول على تمويل يقترب من