أكد المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزي اليوم تعتبر إعلانًا عن عودة الذهب للتسعير وفقًا للآليات الثلاثة الطبيعية التي كانت معمول بها قبل 20 مارس 2022.
وأشار إلى أن هذا القرار يُعزز عودة آليات التسعير الطبيعية لسوق الذهب، ويدعم فرص عودته للوضع السابق، مما ينهي وجود أكثر من سعر للدولار في السوق المصري.
وأوضح "المنيب" في تصريحات صحفية، أن الأليات الثلاثة السابقة كانت محاورًا محددة، حيث كانت التسعيرة تعتمد على سعر الذهب في البورصات العالمية بالدولار، مع حساب سعر الدولار الحقيقي والفعلي في السوق المصري.
وأكد أن العرض والطلب في السوق المصري يؤثر بنسبة مئوية تكاليف الشحن والرسوم، ويتم خصمها أو إضافتها حسب الحاجة للاستيراد أو التصدير لتوفير السيولة.
يأتي هذا التحرك من البنك المركزي ضمن جهوده لتحقيق توازن في سوق الذهب وتوحيد سعر الصرف، حيث يسعى للحد من تراكم الطلب على النقد الأجنبي وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي.