أصبحت فرنسا أول دولة في العالم تكرس حقوق الإجهاض في دستورها يوم الاثنين، في خطوة تعكس الدعم الواسع للحقوق الإنجابية في البلاد.
تم تجسيد هذا الإجراء كنتيجة لجهود بدأت كرد فعل مباشرة على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قضية "رو ضد وايد".
أقر مجلس البرلمان الفرنسي، المكون من مجلسي الشيوخ والنواب، التعديل بأغلبية 780 صوتًا مقابل 72، محققًا بذلك الأغلبية المطلوبة لتعديل الدستور الفرنسي.
جاء هذا التعديل بعد موافقة مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة في وقت سابق من هذا العام.
ينص التعديل على حق "حرية مضمونة" للإجهاض في فرنسا، وتم استخدام لغة أكثر قوة للتعبير عن هذا الحق من قبل بعض المجموعات والمشرعين الذين دعوا إلى تسميته صراحة بـ "حق الإجهاض".
أُشيد بالخطوة باعتبارها وسيلة لإرسال إشارة قوية لدعم الحقوق الإنجابية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها حق الإجهاض في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
وقد أكد رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال أن المشرعين عليهم "دين أخلاقي" تجاه النساء اللواتي تعرضن في الماضي لعمليات إجهاض غير قانونية.
تعد هذه الخطوة انتصارًا لليسار الفرنسي، الذي كان يسعى لتحقيق هذا التعديل منذ سنوات.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي أعطى للولايات الفردية السلطة في اتخاذ قرارات بشأن الإجهاض.