تفصلنا أيام قليلة عن قدوم شهر رمضان المبارك، وتبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتوفير كميات وفيرة من السلع الاستهلاكية للمواطنين خلال هذا الشهر الفضيل. يهدف ذلك إلى محاربة الغلاء وجشع التجار في السوق المصرية، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة للجميع خلال شهر الصيام والعبادة.
عادت أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره للظهور مرة أخرى، وتعود أسبابها إلى عدم طرح الشركات كميات كافية من السلعة في السوق، بالإضافة إلى بعض الممارسات الخاطئة من قبل التجار. يشمل ذلك تخزين كميات كبيرة من السكر لزيادة السعر، بالإضافة إلى استخدامه كسلعة خام في صناعة منتجات أخرى. تلك الممارسات تؤثر سلبًا على توافر السكر في السوق وتسبب في ارتفاع أسعاره، مما يؤثر سلبًا على المواطنين ويزيد من العبء عليهم خلال شهر رمضان المبارك.
قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السلع الغذائية تمر بمراحل عدة حتى تصل للمواطن، ولم يشعر المستهلك حاليًا بانخفاض سعر الدولار في السوق السوداء.
وأضاف المنوفي في تصريحات تلفزيونية أن من مصلحة التاجر أن تكون أسعار السلع منخفضة، لأن الإقبال عليها يتضاءل بارتفاع أسعارها. وأكد أن أزمة السكر ستنتهي خلال 10 أيام، وسيتم ضخ كميات كبيرة منه، مشيرًا إلى أن السكر سيرتفع بقيمة 10 جنيهات خلال 10 أيام، وأن المواطنين قد يشعرون بتراجع أسعار السلع خلال 45 يومًا بعد تراجع الدولار في السوق السوداء.
وتستهلك مصر نحو 3.4 مليون طن سنويا من السكر، وتبلغ حصة الإنتاج المحلي نحو 2.8 مليون طن، فيما تستورد نحو 400 ألف طن سنوياً لسد العجز في الاستهلاك، وتسعى الحكومة للتوسع في زراعة قصب السكر بزراعة نحو 120 ألف فدان في محافظات قنا وسوهاج وأسوان.
كما تستهدف الحكومة زيادة مساحة بنجر السكر إلى أكثر من 800 ألف فدان في مقابل 600 ألف حالياً، خاصة في المناطق الصحراوية والمشروعات الزراعية بالصحراء الغربية في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من قصب السكر، خاصة أن البنجر يمثل نحو أكثر من 75% من إنتاج السكر بمصر.