مصر تصفع إسرائيل.. بماذا اتهمت مصر الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية؟

أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن مصر قد قدمت مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 21 فبراير 2024، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم تقديمه إلى المحكمة الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقد قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة بهذا الشأن.

وقد تضمنت المرافعة القانونية التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية دفوعًا وأسسًا قانونية لتأكيد اختصاص المحكمة في منح الرأي الاستشاري في هذه المسألة الحساسة. ومن الناحية الموضوعية، أكدت مصر عدم شرعية الممارسات الإسرائيلية الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأوضح السفير أحمد أبوزيد أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار إلى أن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ طويل من الممارسات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وتهجيرهم، وسلب حقوقهم، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام العنف ضد المدنيين، وتعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية.

وأكد السفير أبوزيد أنه في ظل استمرار الصمت الدولي وعدم اتخاذ موقف حازم، يتعين بالضرورة على المجتمع الدولي أن يتحرك بقوة للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الطويل المدى.

ووجهت مصر عدة اتهامات لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ومن بينها:

- منع وصول المساعدات الإنسانية من العالم إلى قطاع غزة

- السماح بعنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني

- التخطيط لاقتحام رفح التي يسكنها مليون و300 ألف فلسطيني

- قتل ما يزيد عن 29 ألفًا خلال أحداث حرب غزة الأخيرة

- التسبب في نزوح ما يزيد عن 1.3 مليون فلسطيني

- فرض المجاعة والحصار وطرد الفلسطينيين من أراضيهم

- نقل المستوطنين للأراضي المحتلة ليصل عددهم إلى 750 ألفًا

- تعزيز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية

- تدفع إسرائيل إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

- تمارس التطهير العرقي بأوامر إخلاء سكان غزة بالقوة

- استخدام مبدأ الدفاع عن النفس بالمخالفة للقانون الدولي