كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن تفاصيل مثول إسرائيل للمرة الثانية أمام محكمة العدل الدولية خلال عدة أسابيع، حيث يتم خلال هذه المرة استماع مرافعات من عدة دول، بما في ذلك مصر وروسيا والصين، لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقد واجهت إسرائيل المرة الأولى اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في غزة، وخلال الجلسات الحالية، التي تستمر حتى يوم الإثنين المقبل، تستعد مصر لتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة لإدانة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في غزة والضفة الغربية.
وفقًا للصحيفة، بدأت جلسات محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن الممكن أن تفاقم جلسة الاستماع المستمرة لستة أيام الضغوط السياسية على إسرائيل بسبب الحرب في غزة، على الرغم من أن تركيزها يتعلق بقضايا أوسع مثل السيطرة على الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وفقًا للصحيفة، من المقرر أن تشارك الولايات المتحدة يوم الأربعاء إلى جانب مصر وروسيا وفرنسا في جلسات محكمة العدل الدولية، بينما ستظهر المسؤولين الصينيين يوم الخميس. ومن الملاحظ غياب إسرائيل عن هذه الجلسات، التي تتحدث فيها بعض الدول عن الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للضفة الغربية.
وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل تنفي أنها تحتل غزة، مؤكدة أنها انسحبت من القطاع في عام 2005. لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن إسرائيل لا تزال تحتفظ بسيطرتها على غزة بوسائل أخرى، بما في ذلك الحصار الذي فرضته عليها في عام 2007.
توضح الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إثارة هذا الأمر، فقد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن الاحتلال المستمر منذ عقود. وفي السياق نفسه، من المتوقع أن تستمر جلسات محكمة العدل الدولية حتى 26 فبراير، وبعد ذلك، قد يستغرق القضاة عدة أشهر للنظر في القضية قبل إصدار رأي استشاري.
وتشير الوكالة إلى أن عدم استجابة إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، منذ 7 أكتوبر.
تشير الصحيفة إلى أن مشاركة مصر وروسيا وجنوب إفريقيا والصين تأتي في ظل الدعم القوي الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، وتعد جلسات الاستماع جزءًا من جهود فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، وهذا الأمر أصبح أكثر إلحاحًا منذ عملية طوفان الأقصى. وفي ظل المخاوف المتزايدة من هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، التي تعتبر الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
وأضافت الوكالة أن القضاة الآن مطالبون بمراجعة "احتلال إسرائيل واستيطانها وضمها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
كما طلبت الجمعية العامة من لجنة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيًا تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال"، وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 خلال حرب غزة، وفي أواخر يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.