كشفت مصادر مطلعة في هيئة الدواء المصرية عن صدور قرار بتقييد بيع المضادات الحيوية من نوع "الحقن" لعدد من شركات توزيع الأدوية، بهدف الحد من الاستخدام العشوائي لهذه الأدوية.
وأشارت المصادر في تصريحات لصحيفة "الوطن" إلى أن وزارة الصحة والسكان أصدرت خريطة شاملة تتعلق بالتعامل مع المضادات الحيوية، تتضمن تعيين مراقب داخل المستشفيات، خاصةً مستشفيات التأمين الصحي، لمراقبة صرف المضادات الحيوية ومعدلات استخدامها.
أوضحت المصادر أن البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات يهدف إلى تعزيز الاستخدام الحكيم للمضادات الحيوية، مع تخصيص دور كبير للمراقبين لصرف هذه الأدوية وإعداد تقارير لمعالجة المشكلات على الفور.
وأشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشديداً في حصر استخدام المضادات الحيوية، حيث سيتم صرفها بوصفة طبية رسمية، وأكد وجود نقاش حول هذا القرار داخل لجنة الصحة بالبرلمان. كما كشف عن حملات مكثفة على الصيدليات لمراقبة بيع المضادات الحيوية.
وأكدت المصادر أن الاستخدام غير الحكيم للمضادات الحيوية من دون استشارة طبية سيؤدي إلى ظهور سلالات جديدة من الميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى عودة العالم إلى مرحلة ما قبل اكتشاف المضادات الحيوية.