يعتزم البنك المركزي المصري إصدار الجنيه الإلكتروني، وهو مشروع لعملة رقمية مركزية (CBDC)، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية وتحديث البنية التحتية المالية للبلاد. من خلال هذه الخطوة، يهدف البنك المركزي إلى تعزيز الكفاءة في التداول المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تحسين النظام النقدي وتسهيل الدفعات الإلكترونية.
"وفقًا لبيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمعنون بـ"مقتطفات تنموية"، فإن مصر تعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، المعروف أيضًا بالجنيه الإلكتروني، مع وضع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية."
"وفقًا لبيان مركز المعلومات، تعد العملة الإلكترونية خطوة استراتيجية من البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للجنيه وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية.
وسيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، موضحًا أن الخطوة تأتي التزاماً من الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.
وكشف الخبير المصرفي محمد عبدالعال عن تفاصيل الجنيه الرقمي أو الجنيه الإلكتروني الذي سيكون بديلًا للورقي معلنًا وموعد طرحه رسميًا، بعد إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء."
"أكد محمد عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الحكومة تسعى إلى إحلال الجنيه الإلكتروني مكان الورقي في البنك المركزي.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن من المتوقع طرح الجنيه الإلكتروني بحلول عام 2030، وسيتم استخدامه في جميع المعاملات التجارية، مع إمكانية استخدامه في شراء الشهادات البنكية.
وأوضح عبدالعال أن الجنيه الإلكتروني يختلف تمامًا عن البيتكوين والعملات المشفرة، حيث سيكون البنك المركزي المسؤول عن إصدار العملة المصرية الإلكترونية، وسيتطلب استخدامه فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك. كما أشار إلى أن مصر تعمل على إنشاء أول بنك رقمي خلال عام 2024."