أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن ضبط السلع، وبشكل خاص السلع الاستراتيجية، يشكل أولوية كبيرة للحكومة المصرية.
وأشار "الحمصاني" إلى أن الدولة تعمل بجد على ضبط الأسواق، موضحا أن هناك منظومة شاملة للرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى منظومة رقمية جاري تنفيذها لمراقبة توفر السلع في جميع المحافظات.
وأضاف المتحدث بأنه في حالة وجود أي نقص أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، سيتم التدخل الفوري.
وأكد أن هناك رقابة شديدة على الأسواق بهدف ضبطها وضمان توفر السلع للمواطنين.
وفي سياق آخر، أكد "الحمصاني" أن الدولة تعمل على توفير السلع من خلال توفير مدخلات الإنتاج للشركات المصنعة، بالإضافة إلى توفير النقد الأجنبي قدر المستطاع لتجاوز أي عقبات محتملة تتعلق بتوفر السلع وأسعارها.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، تمت مراجعة قرارات الرئيس السيسي المتعلقة بتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتم التأكيد على بدء تنفيذ هذه القرارات اعتبارًا من شهر مارس المقبل، مع التأكيد على وضع الإطار التنفيذي اللازم لتنفيذها بسرعة.